قانون الجريمة الالكترونية , ادمان تصفح المواقع الإباحية في مصر
في الآونة الأخيرة قد تداولت الصحافة والعديد من المواقع الإخبارية عن مؤشرات اقتراب عرض قانون الجريمة الاكترونية في مصر علي مجلس الوزراء .
وقد ابرزت انه يتضمن تجريم للمؤسسات الالكترونية التي تتسبب في حدوث اعتداء او ضرراً الا انه لا يوجد ما يحرمها في القوانين المصرية في ظل تعدد الجرائم المعلوماتية كالدخول الغير مشروع علي الأنظمة المعلوماتية للغير والاعتداء علي سلامة البيانات والاحتلال المعلوماتي مع عمليات التزوير وعمليات الغش وغيرها من جرائم نشر المواد الإباحية التي تخص الأطفال مع اعتداءات الملكية الفكرية .
احدي الاقتراحات التي قدمت من اجل حل مشكلة الإدمان علي المواقع الإباحية والتي سيكون لها دور في الحد من الدخول الي مواقع الجنس والاباحيات ما أشار اليه النائب احمد رفعت وهو وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس الوزراء .
اذ أشار الي ان الحكومة الروسية قد الزمت الأشخاص الراغبين في الدخول الي المواقع الإباحية من المواطنين الروسيين ان يقوموا بتسجيل البيانات الشخصية من رقم الهاتف وبيانات جواز السفر من اجل إمكانية الدخول الي تلك المواقع لهم .
وقد طالب النائب احمد رفعت ان يتم تطبيق هذا القانون في مصر , اذ قد قامت الحكومة الروسية علي حسب ما نشرته صحيفة independent البريطانية التي اكدت الي ان هذا القرار قد جاء في اطار التمهيد من اجل اغلاق المواقع الإباحية اذ يكون الوصول الي تلك المواقع الاباحثة في المرحلة الاولي صعباً تمهيدا لغلقها تماماً اذ انها تضر بتنمية الأطفال .
وقد اشارت الصحيفة البريطانية الي ان المشاهد ملزم بان يقوم بكتابة اسمه وتاريخ ميلاده من اجل فتح تلك المواقع الإباحية واتاحيتها له , وهذا جعل الحكومة في المملكة المتحدة الي تنفيذ تلك القواعد في بريطانيا من اجل الحد من الدخول الي المواقع الإباحية ومن ثم الزامية جميع المواقع بالتحقيق من بيانات الشخص الذي يرغب في دخول المواقع الإباحية ومواقع الجنس .
وقد أشار المهندي احمد رفعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات في تصريحاته بان مصر كانت اولي بتطبيق هذا خاصة انها دولة إسلامية ولها العادات والتقاليد التي تستلزم التشديد علي الأشخاص حتي لا يسهل عليهم الدخول الي المواقع الإباحية لما تتسب فيه تلك المواقع من مشاكل علي الشباب خاصة في بداية مراحل حياتهم .
